دليل الرائد الرسمي · 10 دقائق قراءة · آخر تحديث:

البيع العقاري بالمزاد العلني بالرائد الرسمي: الإجراءات الكاملة

البيوعات العقارية بالمزاد العلني المنشورة بـالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هي بيوعات تأذن بها المحاكم — وعادة ما تكون إثر عقلة عقارية لاستخلاص ديون. وخلافا لبتات الديوانة، فهي تجري في جلسة علنية بالمحكمة، وتستوجب إنابة محام، وتفرض تأمين ثلث الثمن. يشرح هذا الدليل كل مرحلة، والتكاليف الفعلية التي ينبغي توقّعها، والقواعد الخاصة بالمشترين الأجانب.

المحتويات

ما هي البتة المنشورة بالرائد الرسمي؟

عندما يعجز دائن (عادة بنك) عن استخلاص دين، يمكنه عقلة عقار على ملك مدينه واستصدار إذن ببيعه جبريا من المحكمة الابتدائية المختصّة. ويُنشر البيع عندئذ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية — المتاح على موقع iort.gov.tn — وتتولّى منصّات تجميع مثل encheres.tn نقله، إذ يحصي هذا الموقع البيوعات العقارية الجارية (الرائد الرسمي).

يحدّد إعلان الرائد الرسمي:

  • العقار المعروض للبيع (الرسم العقاري، المساحة، الموقع، النوع — شقة، أرض، أصل تجاري، إلخ)
  • الدائن العاقل والمدين
  • محامي الدائن العاقل المكلّف بالإجراءات
  • المحكمة المختصّة وتاريخ جلسة البتة
  • ثمن الافتتاح المضبوط بواسطة اختبار قضائي
  • شروط معاينة العقار

العقلة العقارية في تونس: من العقلة إلى البيع

العقلة العقارية هي الطريق الذي يتولّى بمقتضاه دائن لم يستخلص دينه — وهو في أغلب الأحيان بنك — بيع عقار على ملك مدينه بالمزاد العلني بموجب حكم قضائي. وهي منظّمة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، وتجري أمام المحكمة الابتدائية المختصّة وفق تسلسل دقيق:

  1. عقلة العقار من قبل الدائن العاقل، ممثّلا بمحاميه؛
  2. تحرير كراس الشروط، الذي يمكن الاطلاع عليه بكتابة المحكمة وبمكتب محامي الدائن العاقل؛
  3. ضبط ثمن الافتتاح بواسطة اختبار قضائي؛
  4. نشر إعلان البيع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية؛
  5. جلسة البتة بالمحكمة، حيث يُسند العقار إلى صاحب أعلى عرض.

إنّ الإعلان المنشور بالرائد الرسمي هو الذي يفتح البيع للعموم: إذ يمكن لكل مشتر عندئذ المشاركة وفق الشروط المبيّنة أدناه. وإذا لم يبلغ أيّ عرض ثمن الافتتاح، يمكن تأجيل البيع وإعادة عرض العقار في جلسة لاحقة.

المراحل الستّ للإجراءات

للمشاركة فعليا، إليك سير الإجراءات:

  1. تحديد الإعلان في الرائد الرسمي (أو على encheres.tn)
  2. الاطلاع على كراس الشروط بكتابة المحكمة ومعاينة العقار
  3. إنابة محام مرسّم بهيئة المحامين التونسيين
  4. تأمين ثلث (1/3) ثمن الافتتاح عن طريق المحامي
  5. حضور جلسة البتة بالمحكمة (عن طريق المحامي)
  6. في صورة التبتيت، دفع بقية الثمن في الأجل المحدّد وتسجيل الملكية

تأمين الثلث

في البيوعات العقارية القضائية في تونس، يقتضي العرف المستقرّ أن يؤمّن كل مزايد ثلث (1/3) ثمن الافتتاح قبل جلسة البتة. ويتمّ هذا التأمين بـخزينة المحكمة المختصّة عن طريق المحامي. وهو شرط لقبول المزايدة: فلا حقّ في المزايدة دون تأمين.

تنبيه: لا ينبغي الخلط بين تأمين الثلث (البيوعات العقارية المنشورة بالرائد الرسمي) والضمان الوقتي بنسبة 5 إلى 10 بالمائة المعمول به في بتات الديوانة للمنقولات. فالنظامان يخضعان لإطارين قانونيين مختلفين (مجلة الحقوق العينية بالنسبة إلى العقارات المبيعة قضائيا، ومجلة الديوانة بالنسبة إلى البيوعات الديوانية).

دور محامي الدائن العاقل

إنابة محام وجوبية للمزايدة في بيع قضائي في تونس. فلا يمكنك الحضور شخصيا لرفع يدك. ويضطلع المحامي بعدّة أدوار:

  • يتثبّت من الوضعية القانونية للعقار (الرسم العقاري، التحمّلات، الارتفاقات، الاعتراضات المحتملة)
  • يؤمّن المبلغ بالخزينة
  • ينوبك بقاعة الجلسة ويقدّم المزايدات باسمك
  • يتمّم الإجراءات اللاحقة للتبتيت (خلاص بقية الثمن، التسجيل)

إنّ «محامي الدائن العاقل» المذكور في إعلان الرائد الرسمي هو الذي ينوب الدائن — وليس أنت. وعليك إنابة محاميك الخاصللمزايدة.

كراس الشروط

كراس الشروط هو الوثيقة القانونية المحورية التي تضبط كل شروط البيع. ويمكن الاطلاع عليه:

  • بـكتابة المحكمة الابتدائية التي أذنت بالبيع
  • بـمكتب محامي الدائن العاقل (الذي ترد بياناته في إعلان الرائد الرسمي)

ويبيّن كراس الشروط خاصّة أصل الملكية، والارتفاقات والرهون والتحمّلات المثقل بها العقار، وطرق الدفع بعد التبتيت، والخطايا في صورة الإخلال. وعلى كل شخص يرغب في المزايدة أن يطّلع على هذه الوثيقة— بمساعدة محاميه عند الاقتضاء — قبل الجلسة.

جلسة البتة بالمحكمة

في التاريخ والساعة المحدّدين في إعلان الرائد الرسمي، تنعقد الجلسة علنيا بالمحكمة المختصّة. يفتح القاضي المزايدة انطلاقا من ثمن الافتتاح الأصلي. ويقدّم المحامون المنابون العروض المتتالية، ويُسند العقار إلى صاحب آخر مزايدة لم يقع تجاوزها في الأجل المحدّد (ويُعلَن عنه عادة بإطفاء الشموع أو بعدّ تنازلي حسب الأعراف المحلية).

وإذا لم يبلغ أيّ عرض ثمن الافتتاح، يمكن التصريح بعدم جدوى البيع وتأجيله، أو مراجعة ثمن الافتتاح نحو التخفيض بقرار قضائي لجلسة لاحقة.

الدفع وإعادة البيع على ذمّة المتخلّف

يتعيّن على الراسية عليه البتة دفع بقية الثمن (ثمن التبتيت مطروحا منه المبلغ المؤمَّن) في الأجل المحدّد بكراس الشروط، وهو عادة بضعة أيام عمل بعد الجلسة. ويُخصم المبلغ المؤمَّن من الثمن النهائي.

وفي صورة عدم الدفع، ينطبق الفصلان 399 و400 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: يُعاد بيع العقار على ذمّة المتخلّف («folle enchère»)(إعادة المزايدة على حساب الراسية عليه البتة المتخلّف وتحت مسؤوليته). ويخسر هذا الأخير المبلغ المؤمَّن ويبقى مطالبا بـالفارق بين عرضه وثمن التبتيت الجديد إذا كان هذا الأخير أقلّ. وهذه الآلية رادعة: لا تزايد أبدا بما يتجاوز قدرتك الفعلية على الدفع.

المصاريف الواجب توقّعها

إلى جانب ثمن التبتيت، يرافق الاقتناءَ عددٌ من المصاريف التي يجب احتسابها عند ضبط السقف الأقصى للمزايدة:

  • معاليم التسجيل (مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي): 6 بالمائة من الثمن إلى حدود 499 999 دينارا، و8 بالمائة بين 500 000 و999 999 دينارا، و10 بالمائة فما فوق
  • أتعاب عدل الإشهاد لتحرير عقد الملكية وتوثيقه: بين 1 و5 بالمائة حسب درجة التعقيد
  • أتعاب محاميك: تختلف حسب المكتب وقيمة العقار، ويُتّفق عليها مسبقا
  • معاليم الترسيم بالسجل العقاري: ضعيفة لكن يجب توقّعها
  • المعاليم البلدية المتخلّدة المحتملة، ويجب التثبّت منها في كراس الشروط

قاعدة عملية: احتسب من 10 إلى 15 بالمائة مصاريف إضافيةعلى ثمن التبتيت بالنسبة إلى شقة من المستوى المتوسط، وأكثر من ذلك بالنسبة إلى العقارات الأغلى ثمنا التي تنطبق عليها شريحة 10 بالمائة من معاليم التسجيل.

المشترون الأجانب: ترخيص الوالي

يخضع اقتناء عقار في تونس من قبل أجنبي غير مقيم إلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977، المتعلق بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية. وعمليا:

  • الترخيص المسبق من والي الجهة التي يوجد بها العقار وجوبي
  • تتراوح مدّة دراسة الملف عادة بين 6 و12 شهرا
  • يشترط الفصل 20 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 فضلا عن ذلك موافقة البنك المركزي التونسي بالنسبة إلى غير المقيمين
  • دون هذا الترخيص، يكون عقد البيع باطلا

استثناء: يمكن للمقيمين الجزائريين والليبيين اقتناء عقار دون ترخيص مسبق من الوالي، بشرط أن تبلغ قيمة العقار 300 000 دينار على الأقل وأن يتمّ الدفع بالعملة الأجنبية.

عمليا، بالنسبة إلى أجنبي يرغب في المشاركة في بتة منشورة بالرائد الرسمي: يجب تقديم مطلب ترخيص الوالي قبل الجلسة بعدّة أشهر، وإنابة محام تونسي منذ بداية الإجراءات، والتأكّد معه من أنّ الملف سيكون مكتملا في تاريخ التبتيت.

أسئلة متكررة

ما المبلغ الواجب تأمينه للمشاركة في بتة عقارية منشورة بالرائد الرسمي؟

ثلث (1/3) ثمن الافتتاح، يُؤمَّن قبل الجلسة بخزينة المحكمة المختصّة عن طريق محاميك.

هل يُشترط وجوبا محام للمزايدة أمام المحكمة؟

نعم. إنابة محام مرسّم بهيئة المحامين التونسيين وجوبية للمزايدة في بيع عقاري قضائي في تونس. يتولّى المحامي تأمين المبلغ وينوبك ويقدّم المزايدات باسمك أثناء الجلسة.

ما هي العقلة العقارية في تونس؟

هي الإجراء الذي يتولّى بمقتضاه دائن لم يستخلص دينه، وهو في أغلب الأحيان بنك، بيع عقار على ملك مدينه بالمزاد العلني عن طريق المحكمة. وبعد العقلة يُحرَّر كراس شروط، ويُضبط ثمن الافتتاح بواسطة اختبار قضائي، ويُعلَن عن البيع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

هل يمكن لأجنبي شراء عقار في بتة منشورة بالرائد الرسمي؟

نعم، لكن بشروط. يستوجب اقتناء عقار من قبل أجنبي غير مقيم ترخيصا مسبقا من والي الجهة المعنية (الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977، المتعلق بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976). وتتراوح مدّة دراسة الملف بين 6 و12 شهرا. ويتمتّع المقيمون الجزائريون والليبيون باستثناء إذا بلغت قيمة العقار 300 000 دينار على الأقل وتمّ الدفع بالعملة الأجنبية.

ما هي المصاريف التي تُضاف إلى ثمن التبتيت؟

معاليم التسجيل (6 بالمائة من الثمن إلى حدود 499 999 دينارا، و8 بالمائة بين 500 000 و999 999 دينارا، و10 بالمائة فما فوق)، وأتعاب عدل الإشهاد (من 1 إلى 5 بالمائة حسب تعقيد الملف)، وأتعاب المحامي، ومعاليم الترسيم بالسجل العقاري.

ماذا يحدث إذا لم يدفع الراسية عليه البتة في الآجال؟

يُعاد بيع العقار على ذمّته (folle enchère) طبق الفصلين 399 و400 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ويخسر الراسية عليه البتة المتخلّف المبلغ المؤمَّن، ويبقى مطالبا بالفارق في الثمن إذا كان البيع الثاني بثمن أقلّ.

متى أصبح مالكا بعد التبتيت؟

تُكرَّس الملكية بعقد يحرّره عدل إشهاد بعد خلاص كامل الثمن والترسيم بالسجل العقاري. وتستغرق هذه الإجراءات عادة من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر حسب حجم العمل بإدارة الملكية العقارية.

هل العقار مضمون من العيوب الخفية؟

لا: تُباع العقارات قضائيا مبدئيا «على حالتها»، دون ضمان العيوب الخفية. ولذلك فإنّ كراس الشروط والمعاينة المسبقة للعقار أمران حاسمان.